رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية في أول مؤتمر صحفي:
الدمج بين الهيئات الرقابية يتم تدريجيا ولا مساس بمزايا العاملين.
تعديلات في قوانين الرعاية الصحية..
ونقل تبعية نشاط التأجير التمويلي للهيئة.
150 مليون جنيه لإنشاء مبني موحد.
وضع حجر الأساس الإثنين المقبل.
د . زياد بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفى
ناقش مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية غير المصرفية الموحدة في أول اجتماع له منذ يومين كافة الامور المتعلقة بتحقيق الدمج التدريجي بين الهيئات الرقابية المختلفة للمؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل تحت مظلة الهيئة الجديدة التي بدأت نشاطها أول يوليو الجاري. كما اعتمد المجلس اللائحة المالية الخاصة بالهيئة وناقش مشروع قانون الرعاية الصحية المدفوعة مقدما واجراءات الرقابة علي الشركات المالية التي تقدم هذه الخدمة.
كما اعتمد المجلس برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين الخطط السابقة الخاصة بإنشاء مبني موحد يضم كافة الاجهزة الرقابية التابعة للهيئة وتم اعتماد150 مليون جنيه علي أن يتم وضع حجر الاساس للمبني الجديد صباح الاثنين المقبل.
وفي أول مؤتمر صحفي عقده الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة الجديدة أمس أكد أن مجلس ادارة الهيئة تم اختياره بعناية من ذوي الخبرة ولايوجد لأي عضو مصالح متعارضة مع السوق لضمان المصداقية والحيادية فيما اشار الي تشكيل لجان استشارية تتصل بالسوق لضمان التواصل مع المشاكل والاحتياجات المختلفة. وقال انه تم اللقاء مع جمعيات واتحادات تمثل المؤسسات المالية المختلفة العاملة في السوق للتعرف علي مشاكلها وباعتبارها كيانات تعبر عن مصالح المجموعات المختلفة من المؤسسات.
وحول مشروع قانون الرعاية الصحية المدفوعة مقدما أوضح ان المشروع تم الانتهاء منه وتجري مناقشته منذ عامين ونصف وشارك في المناقشات ممثلي شعبة الرعاية الصحية وتم عرضه في صيغته الاخيرة علي مجلس ادارة الهيئة الذي أدخل عليه بعض التعديلات في الصياغة موضحا أن مشروع القانون ينظم هذا النشاط الذي ظل دون أي رقابة مالية أو طبية علي مدي18 عاما وقد روعي فصل الرقابة المالية عن الرقابة الطبية وهذا القانون يتيح للمواطنين اختيار شركة الرعاية الصحية المتاحة في السوق وأن الرقابة علي النشاط تمتد عند الترخيص والممارسة او تصفية النشاط اختياريا أو اجباريا اضافة الي تعرضه لمخاطر التسعير وتم النص علي ضرورة وجود خبير اكتواري بهذه الشركات يضيف الخبرة المالية اضافة الي تعرض القانون للجزء الخاص بالعقوبات عند المخالفة وتحدد الا يقل رأس مال الشركات مقدمة هذه الخدمة عن10 ملايين.
كما اضاف مشروع القانون نشاط الوكيل الاداري الذي يدير ولايتحمل المخاطر المالية مشيرا الي ان النشاط التأميني للرعاية الصحية المدفوعة مقدما يقتصر علي توفير الخدمة عبر اقساط من المؤمن عليهم ودورها يختلف عن شركات التأمين العادية التي تقدم خدمات متنوعة وتتحمل مخاطر اكبر والتي يصل الحد الادني لرأسمالها الي60 مليون جنيه بما يتناسب مع ماتقوم به من أعباء وتتحمله من مخاطر. وذكر ان هناك مدة كفلها مشروع القانون لتوفيق الاوضاع لاتقل عن عام وأن الشركات القائمة تخدم مايقرب من600 الف مواطن.
وحول عملية دمج الهيئات الرقابية الثلاث في الهيئة الجديدة اشار الي أن الدمج تم بالفعل بالنسبة لقطاع المكتب الفني الخاص بالهيئة وانه جاري العمل علي الدمج في الشئون المالية والادارية مؤكدا ان عملية الدمج لن تؤثر علي مصالح الجمهور والقيام بالانشطة المعتادة كما أنه جاري العمل علي لائحة شئون العاملين وانه تم الاجتماع مع القيادات والعاملين بالهيئة والذين يبلغ عددهم850 موظفا والتأكيد علي احتفاظهم بالمزايا التي يحصلون عليها وتمتعهم جميعا بافضل المتاح وقرر مجلس الادارة الاستمرار في صرف رواتبهم بأوضاعهم الحالية لمدة ثلاثة شهور علي ان يحصلوا علي اية فروقات عند التسوية وبحيث يتمتع جميع من بالهيئة بأعلي مزايا يحصلون عليها.
وفيما يخص نشاط التأجير التمويلي أوضح أن القانون الخاص به يحتاج الي تطوير وتعديل جذري وبحيث يصبح النشاط مرخصا وليس مسجلا فقط. واضاف ان هناك نحو250 شركة مسجلة وان النشط منها لايزيد عن20 شركة وان القانون حدد500 الف جنيه كحد أدني لرأس المال.
واشاد بهاء الدين بالجهود التي قام بها اسامة صالح الرئيس السابق لهيئة التمويل العقاري في تنشيط العمل بنظام التمويل العقاري مؤكدا ان هذا النشاط قابل للنمو بمعدلات كبيرة مستقبلا وان الهيئة الجديدة ستعمل علي ذلك. واشار الي تأسيس مجلس مراقبة جودة اعمال مراقبي الحسابات, كما أن هناك تعديلات مهمة في قانون صناديق التأمين الخاصة لمعالجة الثغرات في القانون الحالي الذي بدأ العمل به منذ34 عاما, مؤكدا تعاظم هذا النشاط الذي بدأ بنحو75 صندوقا وارتفع عدد الصناديق ليقترب من638 صندوقا تدير احتياطيات تزيد علي24 مليار جنيه وتقدم خدماتها لنحو اربعة ملايين وستمائة مشترك.
واشار الي ان التعديلات تعزز من الرقابة علي نشاط هذه الصناديق عبر ضوابط محكمة منها تشديد عقوبة عدم التسجيل من100 جنيه الي50 الف جنيه اضافة الي ضرورة قيام مسئولي الصندوق بدراسات اكتوارية توازن بين تحقيق الصندوق لاعلي عائد بأقل حد من المخاطرة اضافة الي تعزيز ادارتها بوجود مدير مالي متخصص, كما تمت اضافة صفة المال العام فيما يتعلق بالعقوبات. وحول امكانية فرض رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها اوضح ان الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب اعمال صناديق التأمين الخاصة اذا ماكانت مدعومة بنسبة لاتقل عن25% من اموال عامة.
وأوضح بهاء الدين ان الهيئة تراقب تطبيق قوانين سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وتلقي الاموال ومكافحة غسل الاموال والتأجير التمويلي, كما انها جهة اساسية مشاركة في اعداد قانون الشركات الموحد بشكله الاخير. وقال ان الهيئة لديها مقترحات بتعديلات في قانون التأجير التمويلي كما تراجع قانون التمويل العقاري.
شارك في المؤتمر الصحفي الدكتور أحمد سعد والدكتور خالد سري صيام والاستاذ عادل منير والأستاذ علي العشري أعضاء ومستشارو مجلس ادارة الهيئة الجديدة.