2 مليار و600 ألف جنية حجم التمويل العقارى حتى يونيو الماضى.

افتقد المجتمع المصرى وجود آلية لخلق الثروات داخل طبقة محدودى ومتوسطى الدخل والحل الأمثل فى العالم كلة لخلق هذه الثروات هو تملك العقارت والطريقة المثلى لتملك العقارات فى ظل ارتفاع الاسعار والتضخم هو اتباع نظام التمويل العقارى .

هذا ما أكدة أسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى فى بداية حوارنا معه حو ل تطوير نظام التمويل العقارى ودوره فى توفير تمويل لتملك الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وزيادة الدعم وكذلك بدء عمليات التوريد فى السوق ومدى إسهامها فى توفير السيولة اللازمة ، أيضاً مدى تأثير قرارات البنك المركزى الخاصة بمنع البنوك عن تمويل الوحدات تحت التشييد على السوق ودور الشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى وبحث تطوير الخدمات التى تقدمها للمواطنيين وغيرها من الموضوعات المهم التى تهم المواطن وكيفية تعظيم استفادتة من نظم التمويل العقارى المختلفة .

• ما هو دور التمويل العقارى فى المشروع القومى للاسكان ولاى مدى ساهم صندوق الضمان والدعم فى تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى الخاص بتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل ؟

• دور التمويل العقارى ينحصر فى شقين وهما تقديم الدعم للوحدات وتوفير التمويل اللازم للمواطنين للحصول عليها , حيث إن هناك اتفاقا مع الشركات التى ستتولى عملية بناء الوحدات على أن يتم بيعها للمواطنين بنظام التمويل العقارى عن طريق صندوق ضمان ودعم التابع للهيئة التى أنشئ خصيصاً لمساعدة محدودى الدخل فى الحصول على وحدة سكنية وقد وفر الصندوق منذ انشائه إلى الان أكثر من 5000 وحده سكنية للمواطنين باجمالى دعم تخطى الـ 40 مليون جنية ، وهناك خطة يقوم بها الصندوق حالياً وهى وضع سياسات مالية جديدة تضمن زيادة عدد المستفدين من الدعم وذلك من خلال توسيع الشرائح فى تحديد دخول المواطنين مستحقى الدعم لتصل إلى 2500 جنية شهرياً بدلاً من 1500 جنية لمواكبة حاجة الغلاء وارتفاع الاسعار وموجة التضخم التى تواجه البلاد حالياً .
كما قمنا مؤخرا برفع قيمة الدعم من 10 الاف جنية إلى 15 ألف جنية للشرائح اصحاب الخول الدنيا ، وتم الاتفاق على يوجة جزء منها لتخفيض قيمة الوحده والجزء الاخر لمساعدة المواطنين فى القسط الشهرى حتى يتمكن من سدادة .

• هناك فئة مظلومة وهم أصحاب الدخول المتوسطة لم يتمكنوا من الاستفادة من نظام التمويل العقارى لارتفاع تكلفة التمويل والقسط الشهرى فهل هناك آلية لمساعدة هذه الفئة ؟

• طبقاً للاحصائيات التى لدى الهيئة بلغ إجمالى حجم التمويل حتى 30/6 -  2 مليار و600 ألف جنية مقسمة كالآتى :
يمثل المستفدين من التمويل العقارى من أصحاب الدخول حتى 1500 جنية 48% من عدد المستفدين سواء من الصندوق أو من المشروع القومى للسكان وتمثل الفئة المتوسطة أصحاب الدخول من 1500 جنيه إلى 5 ألاف جنيه 17.5%, أما أصحاب الدخول من 5000 جنيه إلى 10000 جنيه وهم الفئة فوق المتوسطة فيمثلون 9% من عدد المستفيدين أما أصحاب الدخول فوق الـ 20 ألف جنيه دخلا شهريا يصل عدد المستفيدين من النظام إلى أكثر من 20% من أجمالى المستفيدين.
وبمراجعة هذه الاحصائية نجد أن هناك فئة بالفعل مظلومة وهم أصحاب الدخول من 1500 إلى 2500جنيه وهذا ما دعانا إلى تعديل البند الخاص بتعريف أصحاب الدخول المحدودة فى لائحة صندوق الضمان والدعم لتصبح 2500 جنية للمتزوج أو صاحب الأسرة بدلا من 1500 جنيه و1750 جنيها للأعزب بدلا من 1500جنيه حتى تتمكن هذه الفئة من الاستفادة مما يقدمه صندوق الضمان من تمويل ودعم للوحدات السكنية.

• بعد نجاح تجربة القليوبية هل هناك توجه للصندوق للبناء فى محافظات أخرى؟

• التمويل العقارى شمل 22 محافظة حتى الأن ولكن مازالت هناك محافظات حظها ضعيف من التمويل العقارى مثل الشرقية والاقصر ودمياط ويقوم الصندوق حاليا بالاتصال بالمحافظين على مستوى الجمهورية بحث إمكانية توفير أراض تصلح لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودى الدخل من أبناء المحافظة وهذا ما حدث بالفعل مؤخرا فى محافظة أسيوط أيضا, حيث تم الاتفاق بين الصندوق ومحافظ أسيوط على تخصيص أرض لبناء 1000 وحدة سكنية لأبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة وهناك 4 أتفاقات أخرى سيبدأ تنفيذها خلال الشهور المقبلة وحرصا على الوصول للمواطنين فى كل محافظات الجمهورية فقد اجتمع وزير الاستثمار مع رؤساء شركات التمويل العقارى وحثهم على فتح فروع للشركات بالمحافظات خاصة الصعيد للوصول بالخدمة للمواطنين فى أماكنهم ولبناء وحدات مخفضة لأبناء المحافظة عن طريق صندوق الضمان والدعم للأنه بيوفر الوحدات بسعر تكلفة البناء ودون أى هامش ربح.

• ما مدى تأثير قرارات البنك المركزى الخاصة بمنع البنوك عن تمويل الوحدات تحت التشييد وما مدى تأثير ذلك على حجم التمويل العقارى فى السوق؟

• هناك فهم خاطئ لدى الكثير عن القرارات التى صدرت عن البنك المركزى التى نظمت تعاملات الجهاز المصرفى مع قطاع البناء والتشييد ، حيث تم الفصل بين تمويل الشركات فى مرحلة البناء وتمويل الافراد بعد الانتهاء من أعمال البناء بشكل لم يمنع الافراد من التقدم لحجز هذه الوحدات عن طريق البنوك الممولة للمشروع وبشكل عام فإنى أرى إن تطابقت القواعد بشأن مثل هذا النوع من التمويل بين ما أصدره البنك المركزى والهيئة بهدف أساسى وهو حماية المواطن المصرى وكذلك الجهاز المصرفى وشركات التمويل العقارى من أخطار عدم اتمام تلك المشروعات، وقد أظهرت الاحصائيات الاخيرة أن البنوك بدأت تنشط مرة اخرى بعد تفهم هذه القرارات وازداد حجم التمويل الممنوح منهم ليصل إلى أكثر من مليار و700 مليون جنيه مصرى حتى 30/6 الماضى.

• متى ستبدأ عمليات التوريق فى السوق المصرية وما هو تأثير على نشاط التمويل العقارى؟

• السوق المصرية جاهزة حاليا لعمليات التوريق، وقد تمت بالفعل عمليتان توريق قامت بهما الشركة المصرية لإعادة التمويل مع كل من البنك العقارى والشركة الأولى للتمويل العقارى بلغت قيمتها معا نحو 100 مليون جنيه كمرحلة أولى، وهناك أكثر من عقد تتم دراسته حاليا لعمليات توريق أخرى بين الشركة والشركات والبنوك العاملة فى مجال التمويل العقارى ، وهذه هى الخطوة الاولى فى عمليات التوريق والخطوة الثانية هى عملية توريق هذه المحافظة بعد إعادة تمويلها ، وهذا سيترتب عليه إعادة ضخ السيولة مرة اخرى فى حسابات الشركات والبنوك العاملة فى مجال التمويل العقارى حتى تتمكن من تمويل اشخاص جديدة، وهذا من شأنه زيادة السيولة وزيادة عدد المستفيدين من التمويل . كما أن هناك عمليات توريق أخرى قام بها البنك العقارى بلغت قيمتها مليارا و250 مليون جنيه.

• وبالرغم من زيادة عدد الشركات العاملة فى السوق إلا أنه مازالت هناك قصور ونقص فى الخدمات التى يجب أن تقدم للمواطنين؟

• بلغ عدد الشركات العاملة فى السوق حتى الآن 9 شركات بإجمالى رؤوس أموال يتعدى المليار و100 ألف جنيه، هذا إلى جانب الشركة الكويتية التى تمت الموافقة لها الأسبوع الماضى برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه ، وهناك شركات سعودية وإماراتية فى السوق وقبل نهاية العام الحالى ستتم الموافقة لشركتين جديدتين بأحجام استثمارات ضخمة جدا، وبالرغم من زيادة عدد الشركات خاصة فى العام الحالى إلا أن السوق المصرية كبيرة جدا وتحتاج لضعف هذه الشركات حتى تصبح بينهما التنافسية الحقيقيه لتقديم خدمات وتيسيرات للمواطنين وهناك توجه عام من وزارة الاستثمار والهيئة يحث الشركات على فتح فروع لهم بالمحافظات خاصة محافظات الوجه القبلى، وقد قامت ثلاث شركات بفتح افرع جديدة لها فى المحافظات ،وذلك حرصا على زيادة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وتوفير خدماته فى جميع محافظات الجمهورية دون أن نحمل المواطنين عبء الانتقال إلى القاهرة أو الاسكندرية أو غيره من المحافظات الرئيسية.