وفرتها الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري
106 ملايين جنيه قروضا لتمويل وحدات لمحدودي الدخل.
أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والدول العربية التي لديها نظام متكامل للتمويل العقاري معلنا بدء النشاط الفعلي للشركة المصرية لإعادة التمويل حيث تم تنفيذ أول عقدي إعادة تمويل الأول للبنك العقاري المصري والذي بلغت قيمته70 مليون جنيه, والثاني للشركة الأولي للتمويل العقاري وقيمته36 مليون جنيه وسوف يعاد توظيفها لتمويل إسكان محدودي الدخل خاصة من الشباب.
وقال صالح إن سوق التمويل العقاري ستشهد تطورا أو نموا كبيرا خلال المرحلة القادمة حيث ستبدأ الشركة المصرية لإعادة التمويل في إصدار سندات طويلة الأجل وهذا من شأنه تنشيط سوق المال المصرية بوجه عام.
ومن جانبها أوضحت مي عبد الحميد مستشار رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ان مجلس إدارة الشركة وافق علي منح قروض إعادة التمويل قيمتها300 مليون جنيه كمرحلة أولي تتضمن منح قرض للشركة المصرية قيمته35 مليون جنيه بالإضافة الي القروض التي منحت للبنك العقاري والشركة الأولي.
وأشارت الي أن مجلس إدارة الشركة يدرس حاليا طلبات اقتراض من الشركات والبنوك بقيمة150 مليون جنيه. وأكدت إيمان إسماعيل العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل أن مهمة الشركة توفير التمويل اللازم للشركات والبنوك العاملة في السوق من خلال إصدار السندات في سوق الأوراق المالية. مشيرة الي أن الشركة تمثل إحدي الأدوات الضرورية لتطوير سوق المال المصرية كما ستلعب دورا مهما في القطاع المصرفي بما ستوفره للبنوك من قناة آمنة لإقراض الفائض من أرصدتها للمؤسسات الائتمانية الأخري وسوف تعمل الشركة كصانع للسوق بوصفها الملاذ الأول والمورد الأول للسيولة علي مستوي السوق بالنسبة لمؤسسات التمويل العقاري وأوضحت أن عدد المساهمين في الشركة بلغ27 مساهما منها البنك المركزي المصري بنسبة20% وصندوق الضمان والدعم بنسبة2% ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي IFC و19 بنكا و5 شركات تمويل وأن رأس مال الشركة المدفوع بلغ240 مليون جنيه ورأس المال المصرح به مليار جنيه.