تتمثل أهداف الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري فيما يلى:

• الإشراف على التمويل العقارى.
• الإشراف على التنفيذ السليم لقانون التمويل العقارى.
• متابعة أنشطة التمويل العقاري والرقابة عليها.
• تطوير التمويل العقارى.
• تفعيل الإجراءات والتدابير التى تكفل فاعلية سوق التمويل العقارى.
• حماية حقوق المشاركين فى السوق والمستثمرين.
• توعية المستثمرين حول التمويل العقارى.

دور الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري:

تنص المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 277 لسنة 2001 فى شأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى بأن تختص الهيئة فى سبيل تحقيق غرضها بما يأتى :

• رسم السياسات العامة التى يتطلب توجيه نشاط التمويل العقارى تطبيقها فى ضوء احكام قانون التمويل العقارى.
• إعداد وإمساك جداول تقيد بها اسماء خبراء التقييم العقارى المشار اليه فى قانون التمويل العقارى والاشراف على نشاطهم.
• إعداد وإمساك سجل  تقيد بها اسماء الوكلاء العقاريين  المشار اليه فى قانون التمويل العقارى والاشراف على نشاطهم.
• إعداد وإمساك جداول تقيد بها اسماء الوسطاء العقاريين المشار اليه فى قانون التمويل العقارى والاشراف على نشاطهم.
• الترخيص لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاطها ومتابعة اعمالها ورقابتها
• البت فى طلبات اندماج شركات التمويل لعقارى او توقف نشاطها او تصفية اصولها كلها او الجزء الاكبر منها.
• اعداد نماذج الشروط الاساسية للتمويل العقارى.
• تمكين كل ذى شأن من الاطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى او الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والاجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ومقابل الرسم الذى تحدده هذه اللائحة.

كما تختص الهيئة بـ :

• توفير ونشر المعلومات حول التمويل العقارى.
• وضع المعايير الخاصة بنماذج ومستندات التمويل العقاري والإفصاح للمستهلك.
• وضع اللوائح الخاصة لمكافحة الإقراض غير القانونى والاحتيال على المستهلكين.